[27/يوليو/2009] يمن برلمانت: أكد أعضاء مجلس النواب أهمية إعلاء صوت النظام وسيادة الدستور والقوانين النافذة واحترام تفعيلها وتطبيقها بصورة مثلى وخلاقة بما يحقق أهدافها. متطرقين بهذا الشأن إلى قانون تنظيم حمل السلاح وقانون تنظيم المظاهرات والمسيرات وقانون الاختطاف والتقطع والقوانين الأخرى ذات الصلة. جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي الأوضاع والإختلالات الأمنية وتداعياتها في بعض مديريات ومناطق الجمهورية وذلك بناءً على تقارير اللجان البرلمانية الخاصة المكلفة بالنزول الميداني لتقصي الحقائق حول تلك القضايا في محافظات عدن ،أبين ، لحج ، والضالع، واستماعه إلى الإيضاحات المقدمة بشأنها والأحداث الأخرى وذلك من قبل نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية اللواء الدكتور رشاد محمد العليمي ووزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر أحمد ووزير الداخلية اللواء الركن مطهر رشاد المصري. حيث توصلت المناقشات إلى إقرار عقد اجتماع آخر يضم رئيس وأعضاء هيئة رئاسة مجلس النواب ورؤساء اللجان الدائمة والكتل البرلمانية للأحزاب والتنظيمات السياسية في المجلس وكذا رئيس مجلس الوزراء وعدد من أعضاء الحكومة المعنيين من أجل الوقوف أمام هذه المواضيع واستخلاص نتائج ذلك في ضوء ما جاء في تقارير اللجان البرلمانية من حيثيات واستخلاصات وتوصيات وما طرحت من آراء وملاحظات من قبل أعضاء المجلس في هذه الجلسة بهذا الشأن إلى جانب الإيضاحات المقدمة من ممثلي الجانب الحكومي في الجلسة. وفي هذا السياق أكدت المناقشات والآراء التي تناولها أعضاء مجلس النواب، أهمية أن تتصرف الأجهزة والمؤسسات العسكرية والأمنية وأجهزة الضبط القضائي والنيابة العامة وفقا للمهام والإختصاصات والصلاحيات التي يمنحها ويكفلها لها الدستور والقوانين النافذة دون تلكؤ أو انتقائية في التعامل مع القضايا والأحداث. وأهابت مناقشات نواب الشعب بأجهزة الإعلام والثقافة والإرشاد وخطباء المساجد والواعظين والتربويين بالتركيز على توعية المواطنين وكافة شرائح المجتمع وفي مقدمتهم فئة التلاميذ والطلاب والشباب بالثوابت الوطنية والحفاظ على الوحدة اليمنية واللحمة الوطنية وعلى أمن واستقرار وازدهار الوطن وتنمية قدراته الاقتصادية ونبذ ثقافة العنف والكراهية وإيقاف الأحقاد والضغائن بين أبناء الشعب اليمني الواحد والممارسات الضارة وأجواء التوترات التي تعكر صفو السلم الاجتماعي، والعمل على ما من شانه إشاعة روح الإخاء والتصالح والتسامح والحوار التي دأب على الدعوة اليها غير مرة في أكثر من محفل ومناسبة فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية. ودعا نواب الشعب في أرائهم وملاحظاتهم الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الاجتماعية وكافة شرائح المجتمع إلى تحمل مسؤوليتها الوطنية والقانونية والتاريخية تجاه قضايا الوطن المصيرية دون مكابرة او مبالغة او ادعاء البعض بامتلاك الحقيقة. وشددت مناقشات نواب الشعب على أهمية القبض على من يتهم بقضايا القتل او الاختطاف او أعمال التقطع او قطع الطريق او التخريب او الشغب او نهب الممتلكات العامة او الخاصة وسرعة إحالتهم إلى القضاء والبت في التهم الموجه إليهم لينالوا جزائهم العادل والرادع. وكان الجانب الحكومي ممثلا بنائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية ووزير الدفاع ووزير الداخلية قد قدموا شرحا للمجلس عن ابرز الأحداث والاختلالات الأمنية التي شهدتها بعض المديريات في عدد من المحافظات وما نتج عنها من أضرار بشرية ومادية، والإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية تجاهها. وبين الجانب الحكومي أهم التحديات التي تواجه المجتمع في هذا المجال، منوهين إلى ضرورة تعزيز التنسيق وتكاتف جهود الحكومة والبرلمان والمجتمع بشكل عام للوقوف صفا واحدا أمام تلك التحديات والمخاطر التي تؤثر سلبا على عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ولفتوا في هذا الاتجاه إلى الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية المختصة في متابعة الاختلالات والحوادث المخلة بالأمن والاستقرار والسكينة العامة وضبط الكثير من المتهمين الذين يقفون وراء تلك الأحداث وإحالتهم إلى القضاء.