[20/يوليو/2009] يمن برلمانت:.. أستمع مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي وفي إطار ممارسته لمهامه وصلاحياته الرقابية إلى تقارير اللجان البرلمانية المكلفة بالنزول الميداني إلى محافظات عدن وأبين ولحج والضالع لتقصي الحقائق حول عدد من القضايا المتصلة بالاختلالات الأمنية في تلك المحافظات. وقد بينت اللجان في تقاريرها المقدمة الى المجلس فيما يخص حادث إطلاق النار في سجن زنجبار بمحافظة أبين قيام عدد من المساجين بمحاولة كسر البوابة الرئيسية للسجن والهرب منه، فيما قامت السلطات الأمنية بإجراءاتها الاحترازية بهدف ردع السجناء عن اقتحام وكسر البوابة الرئيسية.

وأفاد التقرير أن مبنى السجن غير مكتمل لما يجب أن يكون عليه كمؤسسة إصلاحية لغرض تقويم السجناء وتدريبهم وإكسابهم المهارات وتزويدهم بالواعظين والمرشدين ليعودوا إلى مجتمعهم مواطنين صالحين، وكذا عدم وجود تصنيف للسجناء بحسب الجرائم وفقاً لقانون تنظيم السجون رقم 48 لسنة 1991م بسبب قلة العنابر واختلاطها ببعضها، وأن السجن يفتقر إلى الكوادر المتخصصة والمؤهلة بإدارة السجن للتعامل مع السجناء من حيث الجوانب الفنية والقانونية والإدارية داخل السجن .

وأفادت تقارير اللجان أن مصلحة السجون مقصرة في تزويد السجن بالكفاءات والكوادر المطلوبة، كما أفاد تقرير اللجنة أن مجموعة من المساجين أصحاب حالات يرتبط سجنهم بإلتزامات مالية للغير وهم غير قادرين على سدادها وكذا وجود حالات قد أمضى أصحابها ثلاثة أرباع المدة المحكوم عليهم بها ومنهم من أمضى المدة كاملة إلا أن سجنه مستمر لإلتزامات مالية للغير.

وبشأن قضية أحداث ساحة الهاشمي بمحافظة عدن بين التقرير أن خروج المظاهرة يوم 21/مايو/2009م غير مرخص لها وتحولت المظاهرة إلى أعمال شغب وتخريب ونهب للممتلكات العامة والخاصة وإعتداءات على رجال الأمن من قبل المتظاهرين وخلق حالة من الفوضى والخوف وكذا قيام المتظاهرين برفع الاعلام والشعارات الإنفصالية التي تتعارض مع الثوابت الوطنية وتكرس ثقافة الكراهية والمناطقية في أوساط المواطنين أبناء الوطن اليمني الواحد.

وأشارت اللجنة البرلمانية في تقريرها إلى أن رجال الأمن قاموا بمحاولات منع المتظاهرين من الشغب والتخريب والنهب ولكن دون جدوى.

واعتبرت اللجنة أن ساحة الهاشمي بمدينة الشيخ عثمان مكتظة بالسكان ومكاناً خدمياً للتسوق ولركوب وسائل المواصلات العامة وبالتالي فإنها مكان مرتبط بمصالح الناس وحاجاتهم اليومية، كما أن أصحاب المحلات ومسؤولي الفرز الموجودين فيها يتضررون بصورة دائمة من وجود التظاهر وأعمال الشغب فيها وبالتالي فإن هذا الموقع غير صالح أن يكون مسرح لأعمال تجمهر أو تظاهر ناهيك عن أن يكون محل شغب وتخريب.

وبشأن نتائج تقصي الحقائق حول القضايا الأمنية بمحافظتي لحج والضالع فقد أوضحت اللجنة أن حادثة إطلاق النار في نقطة العند هي امتداد لعدد من المشاكل والحوادث الأمنية التي شهدتها محافظة لحج ابتداء من أواخر عام 2007م والتي ترتبط بالممارسات والانشطة والأعمال الخارجة عن الدستور والقانون والمخلة بالامن والاستقرار والسلم الاجتماعي والمعادية لوحدة الوطن وتقدمه وازدهاره.

وأفادت اللجنة في تقريرها أنها وجدت أثناء عودتها من مدينة الحوطة الى الحبيلين قيام أطفال ببيع بعض المنشورات والنشرات المعادية للوحدة والمكرسة لثقافة الكراهية والمحرضة على ارتكاب الأعمال الخارجة عن الدستور والقانون كأعمال التقطع وقطع الطرقات والإخلال بالأمن والاستقرار .

وفيما يتعلق بحادثة إطلاق النار في جوار كلية التربية بمديرية ردفان بينت اللجنة أن الحادثة جرت ضمن الاعمال الخارجة عن الدستور والقانون والتى يراد منها المساس بوحدة الوطن وأمنه واستقراره والإضرار بعملية التنمية الاقتصادية.

أما فيما يخص إطلاق النار على المسيرات في محافظة الضالع لاحظت اللجنة في تقريرها أنه لم يتم إطلاق النار على المسيرات التى خرجت بالرغم من أنها مخالفة للقوانين النافذة وتمس الوحدة الوطنية وأمن واستقرار الوطن.

وفي سياق تلك التقارير بما تناولتها من سرد وإيضاح لآلية عملها والجهات التى التقت بها من المسئولين في السلطات المحلية في تلك المحافظات وبعض المواطنين فقد توصلت تلك اللجان وبعد دراستها للمعلومات وما شاهدته من وقائع الى اقتراح جملة من التوصيات المعروضة على المجلس لاستعراضها ومناقشتها وإبداء الرأي حولها وتوجيه الحكومة للعمل بها .

وتقتضي التوصيات القيام ببعض المعالجات التى من شأنها معالجة تلك الحالات المرتبطة بالاختلالات الأمنية ومنها توجيه أجهزة الإعلام والإرشاد والتربية بالتركيز على التوعية بالثوابت الوطنية للحفاظ على وحدة الوطن وأمنه واستقراره ونبذ ثقافة الكراهية والعنف وسرعة إعداد وتقديم مشروع قانون يجرم أي فعل من شأنه المساس بالوحدة والثوابت الوطنية.

كما تضمنت دراسة أوضاع من تقاعدوا ولم تسوى أوضاعهم وبحث المعالجات المناسبة لذلك، ومعالجة حالات البطالة في صفوف الشباب والعاطلين عن العمل عموماً وإعادة من يمكن إعادتهم الى أعمالهم ممن لم يبلغوا أحد الأجلين ومراعاة من بلغوه ولا زالوا قادرين على العمل والعطاء.

ودعت تلك التوصيات الى رعاية جميع ضحايا المظاهرات من قتلى وجرحى سواءً من المدنيين أو العسكريين، وتأييد مبدأ وسياسة الحوار الجاد والفاعل لحل مختلف القضايا وأي خلاف وجعل هذا الخيار أساس العمل السياسي بين كل القوى السياسية في الوطن في إطار الدستور والقوانين النافذة .

واقترحت اللجان البرلمانية التأكيد على تفعيل قانون تنظيم المظاهرات والمسيرات وتطبيق قانون الجرائم والعقوبات وغيرها من القوانين النافذة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بإعمالها عند ارتكاب أي من الأفعال المجرمة وإحالة من يثبت تورطه في جرائم القتل وأعمال العنف والتخريب والشغب والتقطع وقطع الطرقات الى القضاء وسرعة البت في قضاياهم .

و شددت تلك التوصيات المقترحة من اللجان البرلمانية على ضرورة الإلتزام بتطبيق نصوص قانون السجون وقانون المرافعات فيما يتعلق بسرعة إجراءات التقاضي أمام أجهزة القضاء .

من جهة أخرى استمع المجلس الى تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بتقصي الحقائق حول وفاة أحد السجناء بسجن حرض محافظة حجة .

وقد أفادت اللجنة في تقريرها أن هناك تجاوز في مدة التوقيف في السجن أضعاف المدة القانونية من قبل أجهزة الأمن والبحث الجنائي في القضايا الجنائية والمدنية قبل إحالتها الى النيابة، وكذا إهمال لقضايا المساجين لدى النيابة قبل إحالتها الى المحكمة وأن ذلك يعد مخالفة لنصوص و أحكام القوانين .

وبصدد هذه القضية أكدت اللجنة في معرض توصياتها على ضرورة التنسيق والتعاون بين الأجهزة المختلفة في المحافظة تجاه مثل تلك القضايا.

وعلى ذات الصعيد البرلماني استمع المجلس الى تقرير اللجنة المكلفة بتقصي الحقائق حول الاعتداء على مواقع شركة تصنيع وتسويق الملح والجبس في مديريات الصليف والمنيرة واللحية بمحافظة الحديدة .

حيث أفادت اللجنة في تقريرها أن مجلس إدارة الشركة لم يقدم أي حساب ختامي من تاريخ خصخصة الشركة حتى عام 2008م ..ويؤكد صحة ذلك تقارير المحاسب والمراجع القانوني للشركة في تقاريره المرفوعة إلى رئيس مجلس الإدارة والتي حصلت اللجنة على صور من تلك التقارير، وأن الخلافات والمماحكات الداخلية بين أعضاء مجلس إدارة الشركة أدى إلى إضعاف نشاطها، كما أن الاعتداءات على مواقع الشركة من قبل بعض المستثمرين نتج عنه تراجع أسعار الملح إلى ألفي ريال للطن .

وأفادت اللجنة أنه تم الإعتراف ببيع معدات الشركة تحت مبرر أنها معدات قديمة وخرده، كما بين التقريرأنه من خلال الإطلاع على الوثائق التي بأيدي المستثمرين أنها مستأجرة من أصحاب الأراضي بموجب البصائر التي تثبت ملكيتهم لهذه الأرض، كما ان التصاريح التي بأيديهم ممنوحة لهم من الجهات المختصة وبصورة رسمية إلا أن هناك أحكام قضائية من محكمة الأموال العامة تؤكد ملكية هذه المواقع للدولة .

وبينت اللجنة في تقريرها وجود ضعف وإهمال المحافظة في معالجة قضية الشركة رغم تكرر شكوى العمال وترددهم على المحافظ .. إلا أن المحافظة تركت الأمور تتفاقم دون عمل حل مناسب بل ساعدت على تفاقمها , وكذا تدهور وضع الشركة بشكل مأساوي وواضح رغم أنها كانت تدر شهرياً مالا يقل عن ثلاثين مليون ريال حسب إفادة المحافظ ,الى جانب بيع بعض من أصول الشركة أثناء تدهور وضعها بدون وجود خطة واضحة لإنقاذ الشركة من وضعها الراهن والعشوائية في منح التراخيص للمستثمرين وعدم التنسيق بين الجهات المركزية والمحلية وهي الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني وهيئة المساحة الجيولوجية ومكتب الصناعة والتجارة .

وأفادت اللجنة في تقريرها أنها اتفقت مع وكيل محافظة الحديدة بأن يتم صرف راتب شهرين للعمال مراعاة للظروف الإنسانية التي يمرون بها وكونهم لم يستلموا مرتباتهم لمدة تسعة أشهر، وقد اقترحت اللجنة بهذا الصدد عدد من التوصيات المعروضة على المجلس لإبداء الرأي بشأنها وتوجيه الحكومة .

هذا وقد أرجاء المجلس مناقشته لتلك التقارير التى استعرضها في جلسة اليوم الى جلساته اللاحقة ووفقاً للإجراءات والضوابط المحددة في لائحته الداخلية .

وكان المجلس استمع في بداية الجلسة إلى تقرير اللجنة المكلفة من الاجتماع الموسع لهيئة رئاسة المجلس ورؤساء ومقرري اللجان الدائمة ورؤساء الكتل البرلمانية للأحزاب والتنظيمات السياسية الممثلة بالمجلس والمتعلقة بتفعيل أعمال المجلس ولجانه الدائمة بما يمكن مجلس النواب من انجاز المهام التشريعية والرقابية المناطة به.

حيث أكدت اللجنة في تقريرها على أهمية تعزيز العمل باللائحة الداخلية المنظمة لعمل المجلس وكافة تكويناته وتعزيز عملية الانضباط في حضور أعضاء المجلس لجلسات المجلس العامة وجلسات اللجان الدائمة والخاصة وانجاز التقارير المحالة عليها في مواعيدها وكذا زيادة تفعيل جانب التدريب والتأهيل لكادر المجلس لتنمية قدراته النظرية العلمية والعملية.

وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح غدٍ الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.